كشفت وسائل اعلام غربية ودولية أن صفقة ابراهم التى وقعها الاحتلال المغربي مع الرئيس الأمريكي السابق المنتهية ولايته اصبحت من الماضي حيث اعترض الكونغرس الأمريكي على فتح قنصلية الولايات المتحدة في الداخلة المحتلة والتابعة لاقليم الصحراء الغربية، وبيع طائرات بدون طيار للمملكة المغربية، وهما الوعدان اللذان سبق وأن قطعهما الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للرباط.
وطلب الكونغرس من كتابة الدولة للخارجية الأمريكية إطلاعه، قبل شهر جويلية المقبل، بمدى تقدم الاتصالات الرامية الى تفعيل المفاوضات حول النزاع بالصحراء الغربية المحتلة، حسبما أوردته صحيفة “لافانغارديا” الاسبانية.
وكشفت الصحيفة الاسبانية أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، تقوم منذ عدة أشهر، بمنع إقرار وتجسيد وعدين رئيسيين، وردا في اعلان دونالد ترامب، أحادي الجانب، حول السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية المحتلة، مقابل تطبيع العلاقات بين المملكة المغربية والكيان الصهيوني.
ويتعلق الأمر، حسبما أشارت إليه “لافانغارديا” بفتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، وبيع طائرات مسيرة مسلحة من طراز “MQ-9B”، للمملكة المغربية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن طابع التعامل المشروط لعدد من اتفاقيات “ابراهام” التي سعى وخطط لها دونالد ترامب، بين الكيان الصهيوني والدول العربية المطبعة، التي كانت مصحوبة في كثير من الأحيان بصفقات بيع أسلحة، أثارت مخاوف المشرعين منذ البداية، مؤكدة أن “دعم واشنطن للرباط متصدع أكثر بكثير مما يبدو ظاهريا”.
وتابعت أنه “مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، ترجم قلق المشرعين الى اجراءات ملموسة، فيما يخص المغرب، لمحاولة التخفيف من العواقب”.
ويذكر أن رئيس الدبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكين، كان قد أكد خلال اجتماع عقده نهاية مارس المنصرم، مع الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعم الولايات المتحدة للمفاوضات السياسية “بهدف حل النزاع في الصحراء الغربية، داعيا اياه الى “الاسراع في تعيين مبعوث شخصي للصحراء الغربية”.
كما أكد بلينكن، خلال جلسة استماعه في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن بعض الحوافز الواردة في ما يسمى باتفاقيات “إبراهام” والمرتبطة بتطبيع علاقات بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني، تستحق أن تكون موضوع “دراسة دقيقة”، وذلك في إشارة ضمنية إلى المزايا الأخرى التي منحها دونالد ترامب، و التي من بينها الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية.
وشدد انتوني بلينكن على ان ما يسمى “اتفاقيات إبراهام” التي سمحت لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بتطبيع علاقات بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني” يجب دراستها بتمعن”.
وفي السياق، ذكر المقال الذي نشرته “لافانغارديا”، أنه مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، توجه السفير الأمريكي في الرباط، ديفيد فيشر، الى ميناء الداخلة المحتلة، لافتتاح مكتب دبلوماسي افتراضي في هذه الأخيرة، والاعلان عن بدء اجراءات تجسيد المشروع على الأرض.
لكن لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس- يقول المقال- اعترضت على ذلك، على اعتبار أنه “لا حاجة لوجود قنصلية امريكية هناك”، الأمر الذي يعني “حظرها من الناحية القانونية”.
ويشار الى ان 27 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، سبق وأن طالبوا، منتصف شهر فبراير الماضي، الرئيس جو بايدن بالتراجع عن إعلان ترامب، الذي يعترف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة، واعادة واشنطن الى إلتزامها بإجراء إستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وأعتبر أعضاء الكونغرس، أن القرار “المفاجئ” لترامب “قصير النظر ويقوض عقودا من السياسة الأمريكية، التي عرفت بها مما تسبب في استياء عدد كبير من الدول الأفريقية”.
كما أضافت الصحيفة أن “وزارة الخارجية الامريكية لا يمكنها اتخاذ قرارات مالية أو تنفيذية للمضي قدما في تجسيد خطة تشييد قنصلية”.
المصدر ؛ موقع الشروق الجزائري
تعليقات
إرسال تعليق