في أحدث صيحات على طريق تكريس الأمر الواقع في الصحراء الغربية، بدأت الإحتلال المغربي زرع نحو 5000 هكتار من الأراضي الصحراوية المحتلة، في إستغلال للأراضي قيد النزاع وبشكل يتناقض تماما مع القانون الدولي.
وشيد الاحتلال المغربي بيوتا بلاستيكية على قطع أرضية شاسعة في الصحراء الغربية، بغية إستغلالها لصالح اقتصاده، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي، ويؤكد مضي الاحتلال قدما في سياسة فرض الأمر الواقع على الإقليم المستعمر.
أدرج الاحتلال المغربي هذا المخطط في إطار مايسميه "الجيل الأخضر 2020 - 2030". وفقا لما ذكرت وسائل إعلام إسبانية.
ويوسع المغرب مشاريعه الإقتصادية غير الشرعية في أنحاء متفرقة من الصحراء الغربية، أبرزها في مجالات الزراعة، الصيد البحري، الطاقة النظيفة و الموانئ، من أجل تعزيز تواجده في المنطقة المحتلة.
ورغم محاولات توطين الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية لم تنبس الأمم المتحدة، التي تم التجديد البرتغالي المريب عوتيريش على رأسها، ببنت شفة، ولم تتخذ أي إجراءات لوقف سياسات فرض الأمر الواقع التي يقوم بها الاحتلال المغربي ومن ورائه فرنسا.
وحتى الآن لم تتعرض مشاريع الرباط غير الشرعية في المطقة لعمليات استهداف، لكن عدم شرعيتها واعتبارا أداة من أدوات الاحتلال غير الشرعي في الصحراء الغربية يجعلها في المستقل أهدافا مشروعة خاصة وأن الحرب التي انطلقت من جديد في نوفمبر 2020 مفتوحة على كل الاحتمالات والجبهات.
تعليقات
إرسال تعليق