فيديو : "تشكيل لجنة تحقيق في تغيير موقف اسبانيا من قضية الصحراء الغربية"

 

 

 ازعور إبراهيم  | لا شيء يوضح النزاع أكثر، ويعيده إلى توازنه، أفضل من القيام بعمليات نوعية خاصة، يصعب توقع وقت ومكان حدوثها،وحتى نوع السلاح المستخدم.

 وأعتقد بأن نية الجهة التي أطلقت الصواريخ المجنحة الثلاث التي تحدث عنها سكان المنطقة، وسقطت بالقرب من قاعدة عسكرية، شمال (السمارة)؛ عامرة بهذا الأمر.

 ومنذ 13 نوفمبر، من العام الماضي، وكبار مسؤولي الجبهة، يهددون بنقل القضية الصحراوية نحو "البند السابع"، بقوة السلاح!!

 والذي تغير هو مكان الضربة، لأن الحديث جرى حول إمكانية استهداف مدن مغربية، وليست صحراوية.

 الأمر الأول في شأن الضربة الصاروخية، هو أنها ألغت أهمية الحزام، بل أصابته بإعاقة مستديمة. والأمر الثاني، هو أنه يتعين على النظام المغربي، بدء التفكير في تدبير الصواريخ الاعتراضية، أما الأمر الثالث، فيتعلق بزعزعة استقرار المدن الصحراوية التي تتوفر على مطارات، ومنشأءات عسكرية مغربية، عملياتية،أما الأمر الرابع،فهو اعتبار الصواريخ "مهاميز"،لحث المغرب على العودة إلى طريق الحل الذي يشترط ممارسة الصحراويين لحقهم، الطبيعي، في تقرير المصير.  

 الرد المغربي سيغيب، لأن المغرب لا يكتنز حلا له طبيعة القوة العسكرية، يمكن أن يرد به على مثل هذه العمليات، وأبعد ما يمكنه أن يفعل هو تقديم شكاية  ضد الجزائر، لكونها  زودت البوليساريو بصواريخ أخلت بموازين القوة العسكرية التي كانت سائدة.

 وبالعود إلى أمر الصواريخ. فإن خبراء المتفجرات، أكدوا أنه ومن خلال مشاهدة التسجيلات المصورة، فإن  بنية التفجير، ونوع الدخان، لا يوحي بأن الأمر يتعلق بتفجير ثابت، وأنهم يعتقدون بأن الأمر يتعلق بسقوط أجسام متفجرة، إما صواريخ، وإما قذائف ذات العيار الثقيل.ومن جهة أخرى.فإن السلطات العسكرية المغربية، لم تسمح لأعضاء البعثة الدولية بإجراء تقييم لموقع الحادث.