في بيان للخارجية المغربية، أخذ من الوقت أكثر مما يكفي، جاء رد المغرب على بيان الإدانة الأوروبي، ليؤكد أن الأزمة مستمرة مع إسبانيا، والمحصلة مع الإتحاد الأوروبي طالما يؤكد الاخير أن اسبانيا ليست وحدها وأن سبتة هي حدود أوروبا وواجب حمايتها والدفاع عنها يقع على الإتحاد الأوروبي ككل.
اتهم المغرب في بيان وزير التطبيع؛ ناصر بوريطة، إسبانيا باستغلال البرلمان الأوروبي لتوجيه ضربة للمغرب، وقالت وزارة خارجية المغرب أن "الأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا ثنائية فقط" وأنها كذلك "ترفض الاتهامات باستخدام قاصرين مهاجرين للضغط على إسبانيا".
ردت السلطات المغربية ، اليوم الجمعة ، على القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي ، أمس الخميس ، ضد استخدام القصر غير المصحوبين بذويهم كوسيلة للضغط على إسبانيا.
وبعد رد مجلس النواب المغربي على القرار شديد اللهجة ضد المخزن، جاد بيان وزارة الخارجية المغربية، يتهمان إسبانيا باستغلال البرلمان الأوروبي لتحوير الأزمة وجلعها أزمة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وفق الطرف المغربي الذي أخر الرد كثيرا، للحصول على البيان من الملك محمد السادس، الذي تسير المؤسسات المغربية بإشارة من أصبعه.
وكان البرلمان المغربي قد حدد أن أسباب الأزمة ترجع إلى "مواقف وتصرفات" إسبانيا فيما يتعلق بالصحراء الغربية ، بسبب وقوفها إلى جانب الشرعية الدولية ودعمها قرارات مجلس الأمن الدولي.
وترى الصحافة الإسبانية أن غياب ألمانيا من بيانات الخارجية المغربية، هو تعاطي بازدواجية حيال أسباب الأزمة الحقيقية، حيث اتهمت الرباط إسبانيا بمحاولة "أوربة" أزمة ثنائية ، لم يرد ذكر لألمانيا ، وهي دولة رئيسية في الاتحاد الأوروبي ، والتي عانت الرباط معها أزمة دبلوماسية أخرى منذ 2 مارس ، عندما علقت العلاقات مع سفارته في المغرب. بعد مزاعم "سوء تفاهم عميق" والذي تبين أنه بسبب وقوف ألمانيا والإتحاد الأوروبي في وجه اتفاقية ترامب و اعترافه بمزاعم الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية.
وأشارت وزارة الخارجية المغربية في بيان ها اليوم الجمعة إلى أن ماوصفته ب"استغلال" البرلمان الأوروبي سوف "يأتي بنتائج عكسية".
وفي شكل ردة فعل قالت الرباط إنها لا تحتاج إلى أي دعم في إدارتها للهجرة. وأنها ترفض علاقات من قبيل "المعلم والطالب" متهما أوروبا بممارسة الأبوية عليه.
وأمس أدان البرلمان الأوروبي المغرب باستغلال الأطفال في الأزمة مع إسبانيا، وأكد أن سبتة ومليلية مدن إسبانية أوروبية تقع حمايتها على الإتحاد الأوروبي، وأن الأخير لن يغير موقفه الداعم للشرعية الدولية في الصحراء الغربية مهما كانت الضغوط المغربية.
تعليقات
إرسال تعليق