فيديو : "تشكيل لجنة تحقيق في تغيير موقف اسبانيا من قضية الصحراء الغربية"

 

أبلغت السفارة الألمانية في المغرب، رعاياها بمغادرة المملكة قبل انتهاء مدة الإقامة المسموح بها بدون تأشيرة، وفقا البيان الذي نشرته السفارة في موقعها على الإنترنت.

وقال السفارة "لقد قام المغرب منذ 1 مارس 2021 بتعليق تعاونه مع السفارة والمؤسسات الألمانية من جانب واحد، حيث أُوقفت جميع سُبُل الاتصال مع السفارة بما في ذلك مصلحة الشؤون القنصلية.".

وأضافت "وجب الأخذ بعين الاعتبار أن الدعم القنصلي من طرف السفارة الألمانية في الرباط لا يمكن تقديمه حاليًا، إلا بشكل محدود جدا."

وقالت السفارة إن الرباط شلت جميع سبل التعاون مع السفارة "يتعلق الأمر أيضًا بتمديد أو تنظيم إقامة المواطنين الألمان في المغرب. من بين أمور أخرى، وبناءا على معطيات أشخاص معنيين رُفض تقديم الخدمات لهم من قبل السلطات المغربية المختصة بدون إبداء الأسباب وراء ذلك".

واتحذت السفارة الألمانية القرار  "من أجل ذلك يُنصح المواطنون الألمان بشدة عدم تجاوز فترة الإقامة المسموح بها بدون تأشيرة، وهي 90 يومًا، بل يجب مغادرة البلاد في الوقت المناسب، وذلك باستخدام الرحلات الخاصة. إذا انتهت صلاحية مدة الإقامة، أو ظهرت مشاكل أخرى تتعلق بالإقامة القانونية".

وأكدت السفارة أنها لن تتمكن من مساعدة من يتخلف عن اتخاذ هذا الإجراء "المساعدة من السفارة غير ممكنة للأسف، حتى لو قامت السلطات المغربية بتوجيه الأشخاص المعنيين بالأمر إلى السفارة في الرباط، وذلك راجع لوقف الاتصال الذي فرضته السلطات المغربية".

وأكدت ألمانيا أن "مساعدة السفارة للمواطنين الألمان في المغرب يعيقه حاليا وقف الاتصال الذي فرضته السلطات المغربية، حيث يشمل هذا أيضًا التواصل مع وزارة العدل والمؤسسات السجنية المحلية".

وتشهد العلاقات الألمانية المغربية توترا هو الأول في تاريخ العلاقات بين البلدين، ويأتي هذا التوتر على خلفية وقوف برلين بكل ثقلها مدعومة من الإتحاد الأوروبي، في وجه قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد اعترافه من جانب واحد بمزاعم المغرب في الصحراء الغربية، وكسره الإجماع الدولي حول هذه القضية.

انعكست الأزمة التي توسعت على العلاقات بين إسبانيا والمغرب، لتصبح أزمة أوروبية مغربية، دفعت البرلمان الأوروبي امس الى اصداو إدانة شديدة اللهجة للمغرب بسبب إستغلال الأطفال في عملية إبتزاز نفذها ضد إسبانيا عن طريق الهجرة غير النظامية، وهو البيان الذي أكد أن أوروبا موحدة تقف إلى جانب الشرعية والقانون الدوليين في الصحراء الغربية ولن تغير هذا الموقف.