فيديو : "تشكيل لجنة تحقيق في تغيير موقف اسبانيا من قضية الصحراء الغربية"

صورة من الانترنت | سفير المغرب في كينيا مختار غامبو

 حرره  أ سيدي حيذوك 

قالت الحكومة الكينية ان السفير المغربي "شخص غير مرغوب فيه" على أراضيها. الحادثة وقعت بعد تحريف تصريحات الرئيس الكيني بشأن الصحراء الغربية. 

أصدر يوم أمس الاثنين مكتب نائب الرئيس الكيني السيد ويليام روتو برقية إلى وزارة خارجية بلاده، فند فيها مزاعم وادعاءات السفير المغربي بنيروبي  المدعو مختار غامبو والتي نسبها شهر مارس الفارط لنائب الرئيس حول دعمه لما يسمى بخطة الحكم الذاتي، وتناقلتها وكالة الانباء الرسمية لدولة الاحتلال وعديد وسائل الإعلام المغربية. 

وجاء في برقية مكتب نائب الرئيس الكيني "لقد تناهى إلى علمنا ما كتبته وكالة الأنباء المغربية لاماب، يوم 24 مارس الفارط وما نسبته من تصريحات مزعومة لنائب الرئيس، وهي ذات المزاعم التي تمت إعادتها في تصريح تلفزيوني (من قبل السفير المغربي ). وعليه يؤكد مكتب الرئيس ان اللقطات التي بثت تعود إلى مناسبة فارطة حضرها نائب الرئيس روتو، ولا تمت بأي صلة لتلك المزاعم والافتراءات التي اختلقها السفير المغربي" يقول رئيس مكتب نائب الرئيس كين اوسيندا في رسالته. 

مضيفا "وعليه بودنا ان نعلمكم بأن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة، ونطلب من وزارة الشؤون الخارجية ان تتعامل مع تلك القضية بما يمليه البروتوكول الحكومي" 

وتعد هذه الجملة الاخيرة طلبا واضحا لوزارة الخارجية الكينية بطرد السفير المغربي بنيروبي واعتباره شخص غير مرغوب فيه. 

وتعد كينيا، العضو غير الدائم بمجلس الأمن الدولي والرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن الإفريقي من أكبر حلفاء الجمهورية الصحراوية بمنطقة القرن الافريقي. وسبق للسيد أوهورو كينياتا، رئيس كينيا ان جدد بمناسبة الذكرى ال44 لاعلان الجمهورية الصحراوية موقف بلاده القوي الداعم لكفاح الشعب الصحراوي. 

واعرب في رسالة الى نظيره الصحراوي ابراهيم غالي عن ارتياحه لمستوى العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكدا تطلعه إلى تقويتها أكثر، بما ينسجم ومبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي ورؤية كينيا القارية واستعدادها  للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي المشروعة في المحافل الدولية.

وكانت تصريحات السفير المغربي بنيروبي، والتي اتت غداة إصدار بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي بخصوص النزاع الصحراوي المغربي، قد أثارت غضبا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية الكينية لما رأت فيه من تدخل سافر في شؤونها الداخلية، وفعل يتجاوز اللباقة الدبلوماسية والعمل الثنائي المشترك الذي يحكم العلاقات الدولية. 

وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي قد أصدر  يوم 20 مارس بيانًا ختاميًا بشأن الاجتماع رقم 984 الذي عقد في التاسع من نفس الشهر  حول قضية الصحراء الغربية، طالب فيه كلا من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية بإجراء مفاوضات مباشرة وصريحة دون شروط مسبقة، بما يتماشى مع المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وما يتصل بذلك من أحكام بروتوكول مجلس السلم والأمن. وأكد  على ضرورة وقف الأعمال القتالية على الفور والدخول في حوار، ملتمسًا خلق بيئة مواتية لإجراء مفاوضات بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية. 

وطلب المجلس في بيانه من مفوضية الاتحاد الإفريقي، اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الإفريقي في العيون بالصحراء الغربية المحتلة "على وجه السرعة"، موضّحًا أنّ ذلك سيمكن الاتحاد الإفريقي من إعادة إحياء دوره في البحث عن حل سياسي للصراع طويل الأمد. 

وهو البيان الذي أفقد وزير خارجية الاحتلال لمغربي صوابه. وأخرجه عن جادة اللباقة الدبلوماسية،  حيث علق على البيان الإفريقي بالقول إن  المغرب غير معني وغير مهتم بالبيان، الذي صدر عقب اجتماع مجلس اﻟﺴلم واﻷﻣن ﻟﻼﺗﺤﺎد الأﻓﺮﻳﻘﻲ. مبرزاً أن الأمر يتعلق بـ«حدث غير ذي شأن» بالنسبة للمغرب. موحيا لسفير بلاده باختلاق تلك التصريحات ونسبتها إلى نائب الرئيس الكيني لإظهار كينيا جمهورية موز، تتصارع فيها اجنحة الرئاسة. ولا توجد لها استراتيجية موحدة في السياسة الخارجية. 

وتعد حادثة طرد السفير المغربي انتكاسة جديدة الدبلوماسية الاحتلال المغربي القائمة على شراء الذمم، التدليس والابتزاز السياسي باستعمال وسائل إجرامية من قبيل الاظرفة المالية، النقب الهندي، الهجرة غير النظامية، التهديدات الأمنية وغيرها.