فيديو : "تشكيل لجنة تحقيق في تغيير موقف اسبانيا من قضية الصحراء الغربية"

 

 تحرير  سيدأحمد ف 

في أحدث تقرير حول النهب المنهج للإحتلال المغربي وأعوانه الدوليين، كشف عن أن كلا من الهند ونيوزيلندا يمثلان أكبر لصوص "فوسفاط الدم" في عام 2020.

التقرير الذي أعدته منظمة مراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، صنف الدولتين باعتبارهما المستوردين الرئيسيين لصخور الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة ، بشكل مماقض للقانون الدولي.

 

يوثق التقرير جميع الشحنات التي غادرت الأراضي المحتلة إلى 7 أو 8 مستهلكين حول العالم خلال العام التقويمي 2020. ويقدر إجمالي حجم الصادرات بـ 1.1 مليون طن بقيمة متوقعة تبلغ 170.8 مليون دولار أمريكي - تحصل عليها "شركة الفوسفات الوطنية" ، والمكتب الشريف الفوسفاط التابعين لدولة الإحتلال المغربية ، التي ليس لها أي حق أو تفويض قانوني في إقليم الصحراء الغربية غير التمتع بالاستقلال.

المنظمة قالت إن عمليات الاشتنزاف لمقدرات الشعب الصحراوي من الفوسفاط خلال العام المنقصي، جرت على متن على متن 22 سفينة تمارس القراصنة الدولية وتساعد على إحتلال أراضي قيد نزاع فيما تستخدم الرباط تلك الأموال لتقريض حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. 

وخلال هذا العام تؤكد المنظمة أن السفينة "باسيفيك كراون" شوهدت في مضيق جبل طارق متجهة إلى مدينة العيون، بالصحراء الغربية ، في 27 فبراير 2021. التقطت السفينة شحنة لنقلها إلى باراديب ، الهند ، أكبر مستورد لمعدن نزاع الصحراء الغربية.

 وبحسب المنظمة المختصة فإن كلا من الهند و نيوزيلندا تتربعان على قائمة اللصوص الدوليين في مجال سرقة الفرسفات الصحراوي، وتستجوذان على 64٪ من اجمال هذه التجارة غير الشرعية.

في حين تذهب 20.4٪ من إجمالي الفرسفات المنوب إلى كل من البرازيل واليابان وعلى الأرجح إلى الصين والفلبين أيضا. 

كما ذكرت المنظمة بإنهاء شركتي "كونتيننتال" و "إيبيروك" لاستغلالهما موارد الشعب الصحراوي و فك ارتباطهما بها الاحتلال المغربي في هذا المجال، بعد تورطهما مدة طويلة في النهب، وقد انسحبتا بعد ضغوط كبيرة.

ووفقا لما ذكرت المنظمة فإن صخور الفوسفات المستغلة بشكل غير قانوني من الصحراء الغربية، تمثل مصدر دخل مهم للإحتلال المغربي ، الذي يسيطر بقوة الإحتلال العسكري على أجزاء من أراضي الصحراء الغربية ، بما يتعارض مع القانون الدولي.

ومارست جبهة البوليساريو ، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، ضغوطات كبيرة ومتابعات للشركات الناهبة لوقف تجارتها غير الشرعية في الصحراء الغربية. 

ودعت المنظمة جميع الشركات والدول المشاركة في التجارة إلى الوقف الفوري لجميع مشتريات فوسفات الصحراء الغربية، حتى يتم التوصل إلى حل للنزاع ويتم التأكيد للشعب الصحراوي على ممارسة حقه الأساسي في تقرير المصير.