حذر من تدهور الوضع الإنساني في مخيمات اللاجئين الصحراويين ، بسبب طول أمد النزاع وتراجع مستوى الدعم الإنساني
بروكسيل - المشهد الصحراوي
حذر الإتحاد الأوروبي من سوء الأضواع الإنسانية في مخيمات اللاجئين الصحراوي، مؤكدا أن نسيان هذه المنطقة وعدم التكزير على واقعها في وسائل الإعلام أثر سلبا على عمليات الدعم الإنساني.
وفي تقرير نشره مع نهاية العام الحالي ، يرى الإتحاد الأوروبي أن الأطفال والنساء والتعليم الأكثر تضررا في الوقت الحالي.
وركز الإتحاد على دعم المياه والأغذية والصحة والتعليم كأساسات ذات أهمية قصوى في هذا المجال ، ملفتا الإنتباه إلى أن فرض العمل غير متوفرة ، وأن هذا الواقع يجعل اللاجئين يعتمدون على التحويلات والمساعدات الإنسانية.
الإتحاد الأوروبي أرجع أسباب هذا التدهور وظهوره إلى النزاع القائم حول الصحراء الغربية ، مؤكدا أن طول أمد هذا النزاع وعدم أيجاد حل له حتى الآن خلف عواقب إنسانية وخيمة، وترك عشرات الآلاف من اللاجئين الصحراويين يعانون في ظروف اللجوء القاهرة.
وقالت دراسة أعدها برنامج الغذاء العالمي في يونيو 2019 إن سوء التغذية إرتفع بحوالي النصف بين اللاجئين الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 7.6% ، فيما تعاني النساء من فقر الدم.
وذهب الإتحاد الأوروبي إلى أنه يقوم بواجباته مع اللاجئين من باب "الحياد النزاهة" لكن الواقع شيء آخر ، فالإتحاد الأوروبي متواطئ مع قوة الإحتلال (المغرب) في نهب صروات الشعب الصحراوي الذي يعاني ظروفا إنسانية صعبة، حيث يقيم الإتحاد الأوروبي إتفاقات إقتصادية خارح إطار القانون الدولي ، تستغل حالة الجمهود التي تمر بها القضية الصحراوية ، وسيطرة الإحتلال المغربي على المثلثين النافعين من الإقليم لتحقيق أهداف سياسية تتماهى مع سياسيات الإحتلال وتدعم تقويض حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ، إذ يقوم الإحتلال المغربي بإستثمار هذه الأموال في شراء الأسلحة القمعية وبناء السجون ، في وقت يعاني فيه الشعب الصحراوي (المالك الحصري لهذه الثروات) من الفقر والتهميش الذين لن يرحلا إلا برحيل المسبب وهو الإحتلال المغربي.
ويناقض الإتحاد الأوروبي نفسه ، حين يتشدق بحماية حقوق الإنسان وهو المساهم الأكبر في ضخ الدم في شرايين الإحتلال ، كما يناقض مبدأ الحياد التي يرفع شعاره حين ينحاز للإحتلال المغربي ويعقد معه صفقات تتجاوز الشرعية الدولية في اعتداء صريح على إقليم الصحراء الغربية المدرج ضمن الأقليم التي تنتظر تصفية الإستعمار منها.
وبين المساعدات التي يقدمها هذا التكتل للاجئين الصحراويين وعمليات استنزافه غير القانونية لثرواتهم من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ، مساحة واسعة لرؤية قاعدة "اللص الكريم" التي يتعامل بها الإتحاد الأوروبي مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة. وتواصل هذه السياسة المرهقة رغم وقوف محكمة العدل الأوروبية في وجهها يجعل موقف الإيتحاد من النزاع حول الصحراء الغربية محل شبهة كبيرة تقف وسط كثير من علامات الإستفهام!
تعليقات
إرسال تعليق