الجزائر - المشهد الصحراوي
أكدت الجزائر اليوم أن قرار دولتي غينيا والغابون فتح قنصليات في الصحراء الغربية المحتلة لا يمكنه إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية من قبل المغرب و لا المساس بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.
وجاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، الجزائرية أكدت فيه أن الجزائر “أخذت علما بإقدام حكومتي جمهورية غينيا والغابون على فتح ممثليات قنصلية لها بمدينتي الداخلة والعيون المحتلتين بالصحراء الغربية”.
وأضاف البيان أن “هذه الخطوة الخطيرة” التي تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وللوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية “لا يمكنها بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية و لا المساس بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا السقوط بالتقادمي في تقرير مصيره طبقا لقرارات ولوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”.
كما أكد البيان ان هذه القرارات الأحادية الجانب "تهدف إلى عرقلة المسار الجاري لتصفية الاستعماري علاوة على أنها انتهاكا صارخا” لقواعد القانون الدولي المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأضافت الخارجية الجزائرية إن هذه الخطوة تشكل في الآن نفسه “خرقا” لمبدأ التضامن الذي يجب أن يسود بين الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي والذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول الإفريقية لا سيما ما تعلق منها بالالتزام بالتمسك والدفاع في جميع الظروف عن القواعد والمبادئ المتضمنة والمنصوص عليها في العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
وتعتبر الجمهورية الصحراوية التي تتعوض اراضيها لإنتهاك سيادة من قبل دول أفريقية متواطئة مع الإحتلال المغربي، إحدى الدول المؤسسة للإتحاد الإفريقي.
ومن المرجح أن تلجأ الجمهورية الصحراوية الى المحكمة الإفريقية لرفع دعاوى قضائية ضد الدول التي أنتهكت سيادة الشعب الصحراوي على ترابه الوطني ، وساهمت في ترسيخ الإحتلال في آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
تعليقات
إرسال تعليق