بئر لحلو - المشهد الصحراوي
قال رئيس الجمهورية الصحراوية، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) السيد ؛ إبراهيم غالي ، إن الهبة الشعبية الصحراوية التي شهدتها منطقة الكركرات جنوب الصحراء الغربية كانت تجسيدا عمليا لمدى الإستياء الذي يشعر به الشعب الصحراوي حيال تقاعس الأمم المتحدة عن دورها في حماية القانون أمام الخروقات المغربية.
وأضاف الرئيس الصحراوي في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريس ، إن جبهة البوليساريو مستغربة ومستاءة في آن من التصريحات المحيبة التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ، فيما يتعلق بالأحداث الاخيرة التي شهدتها منطقة الكركرات.
وأكد الرئيس غالي أنه من غير المقبول أن تغض المنظمة الدولية الطرف عن التصرفات غير القانونية للإحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة ، واستفازازته المتكررة، مضيفا أنه كان حريا بالأمم المتحدة تحميل دولة الإحتلال المغربي المسؤولية عن التوتر والإستفزازات الاخيرة بدل دعوة الطرفين إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
وقال الأمين العام لجبهة البوليساريو ، إن الأمم المتحدة تساهم في شرعنة الثغرة غير القانونية في الكركرات ، مما يساهم في مزيد من خروقات الإحتلال ويحفزه على ضخ مزيد من البضائع المحرمة دوليا عبر ثغرة الكركرات غير الشرعية في الصحراء الغربية "إن الأمم المتحدة ، وبقبولها بوجود الثغرة المغربية غير القانونية ، قد ساهمت مع الأسف في إنشاء منطقة فعلية خارجة عن القانون ضمن المنطقة العازلة تشكل نقطة عبور لجميع أنواع البضائع بما في ذلك البضائع المحرمة مثل المخدرات المغربية الصنع وغيرها . والأدهى من ذلك هو أن الأمم المتحدة تكتفي بدور المتفرج حيال هذه الأنشطة غير القانونية التي تشكل تهديداً خطيرا لأمن المنطقة بأسرها".
وأكد الرئيس الصحراوي إن موقف جبهة البوليساريو فيما يتعلق بالثغرة غير القانونية في المنطقة العازلة بالكركارات واضح للغاية ولا لبس فيه "وكما أوضحنا في مناسبات عديدة ، فإن الثغرة غير القانونية التي فتحها المغرب عبر الجدار العسكري المغربي بالكركارات لم تكن موجودة وقت بدء نفاذ وقف إطلاق النار في 6 سبتمبر 1991".
وهاجم الرئيس غالي الثغرة غير الشرعية في الكركرات جنوب الجمهورية الصحراوية "كما لم يكن لها هناك أي وجود عندما تم التوقيع على الاتفاقية العسكرية رقم 1 بين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ( المينورسو ) وجبهة البوليساريو في 24 ديسمبر 1997 وبين بعثة المينورسو والمغرب في 22 يناير 1998 . ولم يتضمن أي من هذه الاتفاقات أي أحكام تجيز إنشاء ثغرات أو نقاط عبور " للحركة التجارية و المدنية " أو أنشطة أخرى على طول الجدار العسكري المغربي . كما أن الثغرة المغربية ، التي تمثل تغييراً غير قانوني ومن جانب واحد للوضع القائم في المنطقة العازلة ، لم يتم التفاوض عليها بين الطرفين ولا بين الطرفين والأمم المتحدة".
الأمين العام لجبهة البوليساريو ، وصف الثغرة غير الشرعية في الكركرات بأنها تقرض عملية السلام في الصحراء الغربية وقد تكون الفتيل الذي قد يشعل المنطقة في أي وقت، قائلا "إن وجود الثغرة المغربية غير القانونية يقوض مفهوم المنطقة العازلة ومبرر وجودها ويمثل انتهاكاً متواصلا للاتفاقية العسكرية رقم 1 ولروح خطة السلام . وكما حذرنا في مناسبات سابقة ، فإن الثغرة المغربية غير القانونية تظل بؤرة للتوتر المستمر ويمكن أن تشعل فتيل الحرب في أي وقت . ولذلك ندعوكم وندعو مجلس الأمن بإلحاح إلى تحمل المسؤوليات المنوطة بكم لإغلاق هذه الثغرة غير القانونية والاستفزازية التي تشكل تهديداً ليس فقط للوضع في المنطقة العازلة بل أيضاً للأساس الذي يرتكز عليه وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية ذات الصلة التي اتفق عليها الطرفان وصادق عليها مجلس الأمن".
"قد كانت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في منطقة الكركارات تجسيداً عملياً لحالة عدم الرضا والاستياء التام الذي يشعر به الشعب الصحراوي إزاء تقاعس الأمم المتحدة وبعثة المينورسو عن القيام بأي فعل في وجه الأعمال غير القانونية التي يقوم بها المغرب في الصحراء الغربية المحتلة . إن محاولات المغرب اليائسة لتوريط كيانات أجنبية لفتح ما يسمى " بقنصليات " وتنظيم أحداث رياضية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ليست سوى أمثلة قليلة على ذلك إن هذه الأعمال الاستفزازية والعدوانية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً خطيراً للوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية كإقليم خاضع لعملية تصفية استعمار تحت مسؤولية الأمم المتحدة . ومع ذلك ، وعلى الرغم من عدم شرعية هذه الأعمال و عواقبها الوخيمة المحتملة على عملية السلام الأمسية الهشة ، فقد اختارت الأمم المتحدة للأسف أن تغض الطرف عن كل ذلك إن جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي لا يمكن أبداً أن يقبلا أن يواصل المغرب أعماله التوسعية التي تهدف إلى ترسيخ احتلاله غير الشرعي بالقوة وفرض الأمر الواقع في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بينما تلتزم الأمم المتحدة الصمت وتغض الطرف عن كل ذلك . إن المغرب يلعب بالنار ، وسوف يرتكب خطاً جسيماً إذا تمادي في اختبار صبر الشعب الصحراوي الذي هو الآن مصمم أكثر من أي وقت مضى على الدفاع بكل الوسائل المشروعة عن حقوقه المقدسة وتطلعاته الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال" . يقول الرئيس الصحراوي في نص رسالته أمس إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
تعليقات
إرسال تعليق