فيديو : "تشكيل لجنة تحقيق في تغيير موقف اسبانيا من قضية الصحراء الغربية"

الشهيد الحافظ - المشهد الصحراوي



تظاهر اليوم عدد من المواطنين الصحراويين أمام  مقر رئاسة الجمهورية، إحتجاجا على ما اسموه تهريب سجين كان يقضي محكوميته بالمؤسسة العقابية الشهيد عبد الرحمن (أذهيبية) بعد إدانته بالقتل العمد ، في قضية مقتل شاب في ولاية السمارة عام 2005.

عملية هرب أو تهريب السجين سبقتها أخرى لشريكه في الجريمة قبل أعوام، كما حدثت عمليات هرب وتهريب أخرى لمدانين في قضايا مختلفة.



ورفع المحتجون شعارات تنادي بإنفاذ القانون وتحقيق العدالة وإعادة المحكومين إلى السجن ، وفتح تحقيق في عملية "تهريب" السجناء وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة.


وتمسك المواطنون المتظاهرون بسلمية الإحتجاج ، وقال أحد المنظمين ل"المشهد الصحراوي" إن تظاهرة اليوم مرت في ظروف طبيعية جدا من طرف الجميع، سواء المحتجين أصحاب المطالب الاجتماعية المشروعة أو من طرف القوة العمومية التي كانت تتواجد في المكان تحسبا لأي انزلاق وحماية للمؤسسات الشعب الصحراوي، لكن المتظاهرين أبانوا عن مدى حضارية تظاهرتهم ، في مشهد يعكس وعي الشعب الصحراوي وتطور الديمقراطية في الدولة الصحراوية.


وشوهد موكب المتظاهرين السلميين ذوي المطالب الاجتماعية المشروعة والواضحة وهم يجوبون شوارع الولاية السياسية والإدارية بالشهيد الحافظ، ويرفعون أعلام الجمهورية الصحراوية وشعارات ذات طابع إجتماعي بحت.


هذا وتوصل "المشهد الصحراوي" ببيان من المنظمين للوقفة يحمل مطالب المواطنين المحتجين هذه نسخة منه.

كما توصل "المشهد الصحراوي" أمس برسالة تسرد جذور المشكل وحيثياته كاملة مع صور المُدانين وأسمائهم، وتعتذر هيئة تحرير الموقع عن نشرها لأسباب تمس من مهنية الموقع، بسبب حيازتها أسماء وصورا اشخاص وهو ما يعتبر نشره تجاوزا لمساطر القانون وميثاق الشرف الصحفي، كما تضمنت الرسالة احداث تاريخية ذات صلة بمسائل قضائية لم يتسنى للموقع التأكد منها من مصادر قضائية.


وكانت ولاية السمارة قد استيقظت في 2005 على وقع حادثة قل نظيرها في مخيمات اللاجئين الصحراويين ، راح ضحيتها شاب عشريني ، و باشرت في اعقابها الجهات الأمنية والقضائية الصحراوية تحقيقات افضت إلى معرفة المذنبين وقدمتهم للمحكمة التي قضت بسجنهم.


وتشهد المؤسسة العقابية حالات متباعدة من عمليات هرب وتهريب عدد من المحكومين، لكن ترك الأمور تمضي بدون تحقيق أو عقاب يشجع الفاعلين على تكرار العملية التي تقوض الأمن وتذيب جهود القضاء وتفتح ثغرات في حصن التماسك المجتمعي بحسب بعض المراقبين.