فيديو : "تشكيل لجنة تحقيق في تغيير موقف اسبانيا من قضية الصحراء الغربية"

باريس - المشهد الصحراوي

تفجرت أول أمس أزمة سياسية جديدة بين باريس والرباط وقد بدا التراشق من القمة واضحا ، فالأزمة هذه المرة أكبر وأعمق من أي وقت مضى ، حيث تدحرجت إلى الحلبة الإعلامية ، وتناطحت بسببها أعتى ذراعين إعلاميين في البلدين الذين أتصفت علاقتهما بالتابع والمتبوع.

فرانس بريس الناطقة الرسمية باسم الدولة الفرنسية  و وكالة المغرب العربي الناطقة الرسمية باسم القصر المغربي ، والتابعة شخصيا للملك محمد السادس ، مثلتا طرفي الأزمة التي يبدو أن حديث الوكالة الفرسنية للانباء عن نشاط "غاندي الصحراء الغربية" غذته في مربع متقدم جدا او لنقل إن مثّل القطر التي أفاضت الكأس .

الرباط التي لم تستسغ حوار الوكالة الفرنسية مع "غاندي الصحراء الغربية" إتهمت فرنسا بالداعم للديكتاتوريات ، وبأن وكالة فرانس بريس معادية لمقترح الرباط لحل نزاع الصحراء الغربية الذي ولد ميتا ، وبأنها تقوض جهود السلام.

تصريحات الوكالة الرسمية المغربية التي تهاجم الدولة الفرنسية ، جاءت في أعقاب حوار صحفي أجرته الوكالة الفرنسية مع الناشطة الحقوقية الصحراوية قبيل تسلمها جائزة نوبل البديلة للسلام ، ووصفتها ب"غاندي الصحراء الغربية".

وزير الإقتصاد الفرنسي يعمق الأزمة

تأكيد عمق الشرخ في العلاقة بين الحليفتينن التقليديتين الأكثر عداء للشعب الصحراوي ، والصاخب هذه المرة حيث صعد أعلى التل ، جاء على لسان وزير الإقتصاد الفرنسي ، برونو لومير ، إعتزامه غلق معامل تركيب السيارات الفرنسية في المغرب ، الأمر الذي يعد ضربة قاضية للإقتصاد المغربي الهش.

وقال لومير إنه ليس مقتنعا بفكرة صناعة سيارات فرنسية في الخارج واصفا الخطة التي سمحت بذلك بالفاشلة ، ومؤكدا أنه سيعمل على غلق هذه المصانع وأبرز المصانع المستهدفة شركتا رونو وبيجو  في المغرب.

وتعتبر هذه التصاريحات سواء الإعلامية أو السياسية في تتمدد في أغلفة إقتصادية سابقة في علاقات البلدين ، فهل هي بداية نهاية حقبة الخضوع الكامل مقابل الدفاع الكامل ، تعتذر الحديقة الخلفية للإليزيه عن زلة لسانها الرسمي الذي زاد عن حده هذه المرة ويطوي الخلاف بين الإيليزيه وتابعتها في المغرب العربي وأداتها في إفريقيا أم تسقط أحجار الدومينو تِباعا وتفقد الرباط غطاءها الدولي الذي أمن لها الصمت وأطال عمر احتلالها للصحرءا الغربية ومعه أطال معانات شعبها أكل خيرته وحقوقية بحماية بلد يسمي نفسه "بلد الحقوق والحريات"؟