لوأد مغامرة "جزر القمر" وساحل العاج ، هل تلجأ الجمهورية الصحراوية إلى المحكمة الأفريقية؟
 |
| بقلم مصطفى محمد سيدالبشير |
يبدو ان الإحتلال المغربي يستلهم الدروس من معملة التقليدي ، ويتبعه بشكل أعمى شبرا بشبر وذراعا بذراع ، فلا تكاد إسرائيل تطبق مخططا خبيثا في فسلئين المحتلة إلا وكشفت الرباط عن ساقيها وشمرت عن ذراعيها وهمت بالتقليد الأعمى ،إبتداء بإختيار توقيت الغزو ، مرورا بالحصار ... وصولا إلى فتح قنصليات لدول ألفت بيع نفسها في سوق السياسة ، لتثبيت واقع لا يمكن تثبيته. على طريقة "القدس عاصمة لإسرائيل"! وإن كانت الرباط لا ترغب في العيون إلا ولا ذمة عاصمة لدولة الإحتلال.
لم تتقدم فرنسا ، الحليف التقليدي للمغرب بهذه الخطوة ، ولا السنغال التي تأتمر بأوامر الإليزيه مقلها مثل الرباط وعواصم أخرى ذاعنة ، قد أدت أدوارا سيئة في مشهد ترسيخ الإحتلال ، فهذان البلدان ولا غيرهما من الدول التي تسبح في متاهة الفلك الإستعماري ، قبلت لنفسها تأدية هذا الدور الحضيضي المفلس ، لكن ثمة بلد صغير من شرق إفريقيا إنبطح أخيرا لتسعير نفسه في سوق السياسة المغربية المبنية على شراء الذمم ، وثمة ذمة تلقت تعاليمها في المغرب وصلت إلى الخارجية في جزر القمر وجاءت أخيرا لتقديم فروض الولاء عبر اختراق قانون وميثاق الإتحاد الإفريقي ، ففتحت ما سمي ب"القنصلية الشرفية لدولة جزر القمر" في العيون: العاصمة المحتلة للجمهورية الصحراوية.
بعد يومين من الصمت وإنتظار الرد ، فكت جبهة البوليساريو عقدة لسانها وتحدث بلهجة قوية ، متوعدة جزر القمر برد حاسم وسريع على دهسها سيادة الشعب الصحراوي وانتهاكها حرمة أراضي الجمهورية الصحراوية ، الدولة المؤسسة التي تحظى بكامل العضوية في الإتحاد الإفريقي الذي تسير جزر القمر في كوكبته وهي كوكبة لا يمكن السير في سربها إلا لمن وقع على ميثاقها الذي يحرم ويجرم تدخل أي دولة أو تعديها على شؤون دولة أخرى من دول الإتحاد.
يعتبر الإتحاد الإفريقي الصحراء الغربية منطقة خاضعة للإستعمار و آخر مستعمرة في القارة ، وقد وقعت جميع الدول ومن بينهما المغرب وحتى جزر القمر التي تتواطأ مع الإحتلال اليوم في تثبيت أقدامه على الأراضي الصحراوية ، على عدم المس من سيادة أي دولة من دول الإتحاد ، و الجمهورية الصحراوية هي إحدى هذه الدول وهي إلى ذلك عضو مؤسس.
ماهي الحركة لتالية لكسر شوكة جزر القمر وسابقتها ساحل العاج، وقطع هذا الطريق على الإحتلال بشكل نهائي ؟
تعد جزر القمر , وساحل العاج والجمهورية الصحراوية من بين الدول الأفريقية ال30 الموقعة على بروتوكول إنشاء المحكمة الأفريقية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع 2004 ، و تم اعتماده قبل ذلك في قمة الوحدة الإفريقية ب"واغادوغو" البوركينابية عام 1998.
يمكن ان يكون هذا المعطى نقطة انطلاق قوية في تقديم جزر القمر وساحل العاج إلى المحكمة الإفريقية ، وتعزيرهما بسياط قوانين الإتحاد الإفريقي ، الذي دخلتاه عبر التوقيع على ميثاقه الذي يحظر على دوله التدخل في شؤون دوله الأخرى أو التطاول على سيادة وأراضي شعوب القارة ، فهل تكون هذه بوابة مرحلة حرب كبح جماع الذمم الرخيصة في مضمار البحث عن مسالك اخرى توقف زحف الطامعين الذين يدخلون الصحراء الغربية من نوافذها وقولبهم في جيوبهم؟!
تعليقات
إرسال تعليق