خيانة اسبانيا المتكررة تواصلت ولكن هذه المرة بصورة
بشعة ومخالفة لكل الاعراف والنظم الإنسانية والدولية ، عندما قامت وبصورة
غير قانونية ، بتسليم الناشط الصحراوي ، والطالب الحسين البشير براهيم ( 27 سنة
) لسلطات الاحتلال المغربية في يناير الفارط .
الجريمة المشتركة للطرفين وفي ذكرى اتفاقية مدريد المشؤومة
تفضح صورية عدالة المحتل وهزلية قضائه وتستنفر الضمير الإنساني والمجتمع المعني بالحق
والقانون والحريات للوقوف إلى جانب بنات وأبناء الشعب الصحراوي المتروك لحظه
من طرف الأمم المتحدة والمتجاهل من طرف المجتمع الدولي نتيجة الحماية الإسبانية الفرنسية
لنظام توسعي مستبد.
قضية الأسير المدني والناشط الصحراوي تعري أنظمة
التوسع ، وقضاء الاحتلال ومزاعم عدالته ، و اصلاحاته التي اصبحت اسطوانة مشروخة غير
قابلة للتسويق الكاذب ، كما تدين محاولات نظام الاحتلال المغربي و تدين اسبانيا
الرسمية التي أدارت ظهرها لحقوق الانسان ومسؤولياتها التاريخية كما تدين فعل التورط
المشبوه الذي ينم عن حقد دفين تجاه الشعب الصحراوي و عن سوء تقدير اخلاقي وسقوط حر
في ميزان القيم والحقوق .
ففعل الاختطاف والتسليم الذي تعرض له الأسير الصحراوي
يبرز أن قيم حقوق الإنسانية الكونية التي ترعاها منظومات القيم البشرية تجابه اليوم
تجارب عولمة البطش ورعاية القمع والاختطاف وتهديد حياة الإنسان وحريته. إنها تبين وبكل
بساطة ، رعونة الحكم وهمجيته ، كما تظهر بربرية الاختطاف دناءة التصرف ، و قبح
السلوك والمنطق الإستعماري.
لن يثني أي حكم قضائي جائر ، شباب الشعب الصحراوي ومناضلي
الجبهة الشعبية في كل التواجدات ، ولن يستطيع الاحتلال و قف زحف الربيع الصحراوي ولا
تعطيل فعل مقاومته و مواصلة درب النضال ، فالتجربة الثورية الوطنية كانت وستبقى
مصدر اشعاع والهام وفخر .
لقد اظهر الحكم الأخير في حق الاسير الصحراوي أن الاستعمار
وتلاميذه لا يستفيدون من الدروس ، ودوما ما كانوا يكررون دور الغباء المتأصل
.فمجابهة الشعوب التواقة للكرامة والحرية حتما سيفشل وله عواقب وخيمة مهما كانت التحالفات
، ثلاثية أو خماسية ، أو كانت مع الشيطان.
تعليقات
إرسال تعليق